تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

ونعرض في هذا التقرير الفئات الرابحة والخاسرة من قرار خفض أسعار الفائدة وفقا لما يلي:

الرابحون من قرار خفض الفائدة

أصحاب القروض

بعد خفض أسعار الفائدة، ستقوم البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري.

وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان بالبنك المركزي، وبعد قرار خفض الفائدة فإن سعر الإقراض أصبح 15.25% ومع احتساب هامش الربح والمصروفات الإدارية ستنخفض فائدة القروض عن المحدد قبل ذلك من البنوك.

المصنعون والصناعة

يسهم قرار خفض أسعار الفائدة خاصة على القروض في تشجيع الصناعة المحلية، وزيادة حجم الاقتراض من البنوك لتمويل عمليات التصنيع.

وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن خفض سعر الفائدة سيسهم في انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار، وبصفة خاصة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.

كما يشجع القرار الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض.

فيما يرى نعمان خالد، الخبير الاقتصادي، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يقلص تكلفة اقتراض الشركات، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن انخفاض سعر الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن زيادة الناتج القومي للبلاد، وزيادة المعروض من السلع والخدمات.

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يسهم قرار خفض أسعار الفائدة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة أقل، والتي تمثل القروض المصرفية نسبة هامة من تكلفة التشغيل والإنتاج بالنسبة لهم.

وحسب الخبراء والمحللين، فإن تخفيض التمويل المتاح لكل المشروعات يؤدى إلى تحفيز المستثمرين على توسيع مشروعاتهم.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار إيجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن القرار يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار.

الموازنة العامة للدولة

أجمع عدد من الخبراء على أن خفض أسعار الفائدة يتسبب فى تراجع عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك نتيجة انخفاض سعر الإقراض الداخلى للحكومة من أذون وسندات الخزانة.

وحسب وزارة المالية، فإنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه فى عام2020، ولكن عقب قرار خفض سعر الفائدة فإن مخاطر زيادة فاتورة خدمة الديون ستقل بنسبة كبيرة.

الخاسرون من قرار خفض أسعار الفائدة

أصحاب شهادات الادخار والودائع في البنوك

ينعكس قرار خفض أسعار الفائدة بالسلب على البنوك خاصة أنها ستلجأ إلى خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع خلال الفترة المقبلة.

كانت بنوك الأهلي ومصر قد أعلنت خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وقرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14% و14.25% بدلا من 15% و15.25%.

كما أعلن بنك مصر خفض أسعار العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1.5% بعد قرار المركزي.

المستثمرون في أذون وسندات الخزانة المحلية

يسهم قرار خفض أسعار الفائدة في تراجع العائد على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، وبالتالي سيحدث تراجعا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون الأجانب في هذه الأدوات.

وانخفضت أسعار العائد على سندات الخزانة خلال العطاء الذي طرحته وزارة المالية الأسبوع الماضي، وانخفضت الفائدة على سندات الخزانة أجل 3 سنوات بنسبة 0.066% لتصل إلى 15.697%، في مقابل نحو 15.763% خلال الطرح السابق عليه، كما انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزانة أجل سنوات بنسبة 0.216% لتصل إلى 15.538%، في مقابل نحو 15.754% خلال الأسبوع قبل الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لتسجل نحو 19.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية يعد ضمن الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة، مؤكدة أن مصر حاليا صاحبة رابع أكبر عائد حقيقي فى العالم.

اقرأ أيضا: 6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة